تعارض قاعده ید و استصحاب در نظام حقوقی اسلام

نظام حقوقی اسلام با تکیه بر قواعد فقهی مانند قاعده ید و استصحاب، به تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی می پردازد. قاعده ید بر این اصل استوار است که تصرف فعلی فرد در مال، نشانگر مالکیت اوست، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. در مقابل، قاعده استصحاب بر بقای وضعیت سابق تاکید دارد و مالکیت پیشین را تا زمانی که دلیل قطعی بر تغییر آن نباشد، حفظ می کند. تعارض این دو قاعده، به ویژه در مواردی که ادعای مالکیت سابق (استصحاب) با تصرف فعلی (ید) در تقابل قرار می گیرد، همواره محل اختلاف فقها بوده است. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی ، به بررسی تعارض قاعده ید و استصحاب در حوزه های مختلفی مانند مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، معاملات با حسن نیت و سوءنیت، اموال عمومی و وقفی، و مسائل نوظهوری مانند مالکیت داده های دیجیتال می پردازد. همچنین، نظریات فقها در مواجهه با این تعارض، از جمله نظریه تقدیم قاعده ید، تقدیم استصحاب، و نظریه تفصیل بر اساس نوع مال یا موقعیت، مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعارض ید و استصحاب در موارد مختلف، از اموال فیزیکی تا داده های دیجیتال، رخ می دهد. فقها با توجه به قرائن خارجی، نوع مال، نیت متصرف و قوت ادله، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ می کنند. به طور کلی، در مواردی که حقوق پیشین با اسناد معتبر محرز شده باشد، استصحاب ترجیح دارد، اما در فضای عدم قطعیت و فقدان ادله، قاعده ید به عنوان راه حلی عملی برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می شود. در نهایت، رویکردهای معاصر با ترکیب قرائن عینی و حقوق پیشین، می کوشند تعادلی بین ثبات حقوقی و پویایی معاملات ایجاد کنند.

کلیدواژه ها:

قاعده ید ، قاعده استصحاب ، تعارض فقهی ، مالکیت ، حقوق اسلامی