تبیین ضرورت تنظیم گری جامع نگر، مبتنی بر مرور انتقادی مقالات علمی – پژوهشی داخلی (۲۰۲۳ – ۲۰۲۰)

مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۳ در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی ۴۳ مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، ۷۲% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و ۱۶ مقاله یعنی ۳۷% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در ۲۶ مقاله یعنی ۶۰% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. ۲۹ مقاله، یعنی ۶۷% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در ۳۷ مقاله یعنی ۸۶% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

تنظیم گری جامع نگر ، ابزار تنظیم گری ، نهاد تنظیم گر ، مرور انتقادی