مدیریت اعتراضات با تکیه بر مسئولیت حقوقی دولتمردان در قبال بروز خسارات (با تاکید بر مسئولیت مدنی)

اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف میشود که فی نفسه حقی مورد تایید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارتبار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانههای معاند، دولت های متخاصم، گروههای بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کم تر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار میگیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاش گران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریب ها و ... بی تاثیر نیستند، مسئله اصلی این است که چگونه میتوان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تاکید بر اینکه عمده چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکانسنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت  (به ویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریه های «امانتپنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» میتوان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانهای بوده است.

کلیدواژه ها:

اعتراض ، اغتشاش ، مسئولیت مدنی ، دولتمردان ، فقه