اصول حاکم بر کیفرگذاری جرائم شرکتی در نظام حقوقی ایران

جرائم شرکتی، به عنوان شکلی نو از جرائم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالشهای نظام عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به دلیل نامانوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامدهای آن، به کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالبا در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جرائم شرکتی را در محدوده اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون گذار در مرحله تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست گذاری در حوزه تقنین است. پیشبینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تامین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار میسازد.

کلیدواژه ها:

جرم شرکتی ، کیفرگذاری ، شخص حقوقی ، اصول سنتی ، اصول نوین ، جرائم یقه سفیدی