ظرفیت سازی در حیطه منافع عمومی با نگاهی به محدودیتهای تعیین شده آن در قوانین اداری ، جزا و قانون آئین دادرسی کیفری

منافع عمومی به همان اندازه که مفهومی گسترده است دامنه گسترده ای نیز دارد و به اعتقاد عده ای نسبی و اتفاقی وانعطاف پذیراست .پیشینه و سابقه توجه به مفهوم منافع عمومی به معنای کلیه چیزهایی که برای عموم افراد یک جامعه حائز ارزش و فایده است را باید به شکل گیری اجتماعات انسانی به منظورصیانت از ارزش های جمعی بازگرداند و بطور کلی منافع عمومی را میتوان هرآن چیزی دانست که برای عموم افراد جامعه دارای ارزش است و سودمند تلقی می شود و همگان ؛امکان بالقوه استفاده از آن را خواهند داشت .طبیعتا این منافع دارای محدودیتهایی نیز خواهند بود و بنابر آن در بخشی از قوانین ,محدودیتهایی در مورد منافع عمومی وضع شده است.در این میان و با وجود اینکه قوانین کیفری وقانون جزا در راستای تامین منافع عمومی قلمداد شده اند ولی در این قوانین نیز بالاخص قانون مجازات ۱۳۹۲ محدودیتهایی را در باب منافع عمومی می توان مشاهده کرد و درقوانین اداری نیز تبلور این امر دو چندان است.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که در قوانین عمومی کشوردرخصوص منافع عمومی و محدودیتهای ناشی از آن چه قوانینی را میتوان مطرح کرد ؟

کلیدواژه ها:

ظرفیت سازی ، منافع عمومی ، قوانین اداری ، قانون جزا ، قانون کیفری