اجرای احکام کیفری و خلاء ناشی از اصل قانونی بودن در آن

اصل قانونی بودن اجرای مجازات های کیفری از اصول بنیادین حقوق کیفری است که تضمین کننده حقوق محکومان و ممانعت کننده از اعمال سلیقه ای مجازات ها در فرآیند اجرای احکام است. بااین حال، در نظام حقوقی ایران، خلاهای متعددی در خصوص تدوین مقررات شفاف و منسجم پیرامون نحوه اجرای مجازات ها مشاهده می شود. یکی از مهم ترین این کاستی ها، عدم تدوین آیین نامه های لازم در مورد اجرای مجازات های سالب و غیرسالب حیات است که موجب بروز برداشت های متعارض و ناهماهنگی در اجرای احکام شده است. همچنین، در برخی موارد، قوانین جزایی به طور پراکنده به برخی از ابعاد اجرای مجازات ها اشاره کرده اند، اما این اشاره ها فاقد جامعیت لازم برای تامین حقوق محکومان و تضمین اجرای منصفانه مجازات ها است. به ویژه در رابطه با مجازات هایی همچون قطع عضو، قصاص عضو، و شلاق، عدم تبیین دقیق شرایط اجرای حکم، نظارت پزشکی، امکان تعویق یا تبدیل مجازات در شرایط خاص و تعیین تکلیف نسبت به حقوق جانی و مجنی علیه در مواردی نظیر پیوند عضو، ابهامات جدی ایجاد کرده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این خلاهای قانونی، به تحلیل لزوم تدوین آیین نامه های جامع و روشن در راستای اصل قانونی بودن اجرای مجازات ها پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای مجازات بدون وجود ضوابط دقیق و مدون، علاوه بر تضعیف حقوق محکومان، زمینه ساز اعمال رویه های غیرمنصفانه و بعضا مغایر با عدالت کیفری می شود.

کلیدواژه ها:

اصل قانونی بودن ، اجرای احکام کیفری ، قصاص عضو ، قطع عضو ، آیین نامه های اجرایی ، نظارت بر اجرای مجازات.