مشروعیت جهت معاملات و ایقاعات با نگاهی به ارتباط آن ها با زندگی مردم

انسان همواره برای پیشبرد زندگی شخصی خود از جمله مسائل اقتصادی به ناچار به جامعه نیازمند است. از دیرباز در جوامع انسانی، در رابطه با اقتصاد و دادوستد، قوانینی وضع گردید که با ظهور ادیان و شریعت برخی از این قوانین اقتصادی مورد تایید و برخی غیرمشروع دانسته شد. به صورت کلی می توان قراردادها را در دو دسته بیع و ایقاع دسته بندی نمود. بیع به امور قراردادی گفته می شود که دارای دوطرف می باشد و ایقاع یک عمل یکطرفه است و مشروعیت هر کدام نیز بستگی به جهت معامله دارد. عموم مردم گمان می کنند که چون ایقاع یک عمل یکطرفه می باشد به هر صورت و با هر قصد و نیت می توانند انجام دهند، لذا این ضرورت پیش می آید تا به بررسی مشروعیت جهت معامله در ایقاعات بپردازیم. لذا پژوهشگر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی به بیان این موضوع می پردازد. با درنظر گرفتن واژه تصریح در ماده ۲۱۷ قانون مدنی و با توجه به دیدگاه فقها، ارتباط ایقاع و اصل مشروعیت در جهت معامله با درنظر گرفتن واژه تصریح، متفاوت می باشد.

کلیدواژه ها:

ایقاع ، مشروعیت ، اقتصاد ، معامله ، زندگی مردم