بررسی حقوقی دریافت عوارض تغییر کاربری اراضی شهری توسط شهرداری ها

شهرداری ها بر اساس بند ۱۶ ماده ۶۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها، اقدام به دریافت این عوارض می کنند، اما این امر با اصل ۶۱ قانون اساسی که اخذ هرگونه مالیات و عوارض را منوط به تصویب قانون می داند، در تعارض است. افزون بر این، ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۶۱۰۶، تعیین و تغییر کاربری اراضی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱ قرار داده و شهرداری ها را فاقد اختیار در این حوزه معرفی کرده است. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی دریافت عوارض تغییر کاربری از منظر قوانین موضوعه و رویه های قضایی است تا میزان انطباق یا تعارض این رویه با اصول حقوق عمومی و مالیه شهری مشخص شود. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مروری بوده و با تحلیل مستندات قانونی، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تفاسیر حقوقی، به بررسی مشروعیت دریافت این عوارض پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان عدالت اداری در آرای متعددی، از جمله رای شماره ۷۹۱ مورخ ۱۹۰۶/۱/۱، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری را به دلیل فقدان مبنای قانونی ابطال کرده است. علاوه بر این، ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دریافت هرگونه عوارض از افزایش قیمت املاک ناشی از تغییر کاربری را ممنوع دانسته که این امر، نافی ادعای شهرداری ها در این زمینه است. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان می دهد که دریافت عوارض تغییر کاربری اراضی شهری، فاقد مبنای حقوقی مشخص بوده و منجر به ایجاد تعارض میان شهرداری ها، مراجع قضایی و شهروندان شده است. این تعارض، علاوه بر کاهش امنیت حقوقی و اقتصادی، موجبات تشتت رویه های اجرایی و ناهماهنگی میان نهادهای ذی صلاح را فراهم کرده است. تدوین یک چارچوب قانونی صریح و یکپارچه، می تواند راهکاری برای رفع این چالش حقوقی باشد.

کلیدواژه ها:

اصلاحات شهری ، دیوان عدالت اداری ، شهرداری ، عوارض تغییر کاربری