بررسی تطبیقی نحوه تعیین و اخذ حقوق و عوارض شهرداری در قراردادهای مرتبط با املاک و اراضی شهری

شهرداریها برای تامین منابع مالی پایدار، به اخذ عوارض شهری نیاز دارند و از سوی دیگر، اصل قانونی بودن عوارض، مندرج در اصل ۱۵ قانون اساسی و ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۵۰۵۵، محدودیتهایی را در این زمینه ایج اد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی ماهیت حقوقی عوارض شهرداری در قراردادهای مرتبط با املاک و اراضی شهری و تحلیل تعارضات ناشی از رویههای اجرایی آن در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. این پژوهش با روش کتابخانهای و مروری، به مطالعه قوانین، مقررات، آرای دیوان عدالت اداری و رویههای قضایی پرداخته است تا ضمن ارائه یک تحلیل تطبیقی، راهکارهای حقوقی مناسب را تبیین کند. یافتههای پژوهش نشان می دهد که حقوق شهرداری در قراردادهای املاک و اراضی، در برخی موارد بهعنوان بهای خدمات ارائه شده تلقی میشود، در حالی که در مواردی دیگر، ماهیت شبه مالیاتی پیدا کرده است. برخی از مصوبات شوراهای اسلامی شهر که مبنای وصول عوارض جدید بوده اند، با استناد به ماده ۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵۸۳۵ ابطال شده اند. علاوه بر این، فقدان تفکیک روشن میان حقوق شهرداری و عوارض شهری در ماده ۸۵ آییننامه مالی شهرداری ها، موجب اختلافات گسترده در تفسیر این مقررات شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نبود یک نظام شفاف و جامع برای تفکیک حقوق مالی شهرداری از عو ارض شهری، زمینه ساز دعاوی متعدد میان شهرداری و شهروندان شده است. اصلاح قوانین م رتبط، به ویژه قانون شهرداریها و قانون مالیات بر ارزش افزوده، و تدوین ضوابط مشخص برای تعیین و اخذ این حقوق، امری ضروری در راستای ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

عوارض شهری ، املاک و اراضی ، حقوق شهرداری ، قراردادهای شهرداری