چالشهای حقوقی و قانونی پیرامون سهمیه بندی سوخت و تاثیر آن بر حملونقل شهری

سهمیه بندی سوخت به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی در ایران، در سال های اخیر با چالشهای حقوقی و قانونی متعددی روبه رو بوده است. این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف حقوقی و تاثیرات آن بر حملونقل شهری می پردازد. هدف این پژوهش تحلیل دقیق قوانین مرتبط با سهمیه بندی سوخت و چالشهای ناشی از آن بر حقوق شهروندی و نظام حملونقل عمومی است. روش پژوهش شامل بررسی های کتابخانه ای و مرور متون قانونی و علمی مرتبط با موضوع است که به شناخت عمیق تری از موضوع کمک می کند. این پژوهش به تجزیه و تحلیل مواد قانونی نظیر ماده ۱ قانون توزیع عادلانه سوخت، که دولت را موظف به تامین سوخت به صورت عادلانه می سازد، می پردازد. همچنین، تبصره ۱ ماده ۲ این قانون به سهمیه بندی به عنوان ابزاری برای حفظ محیط زیست اشاره دارد و تحلیل های موجود نشان می دهند که عدم تطابق سهمیه ها با نیاز واقعی مصرف کنندگان، منجر به نارضایتی اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان می گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نقص های نظارتی و شفافیتی در اجرای سیاست های سهمیه بندی، به تضییع حقوق قانونی شهروندان منجر شده است. به علاوه، اثرات نامطلوب این سیاست بر قیمت گذاری خدمات حملونقل عمومی و حقوق رانندگان، به ویژه در زمینه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قابل تامل است. نتیجه گیری این تحقیق به وضوح نشان می دهد که برای ارتقاء وضعیت حقوقی و قانونی مرتبط با سهمیه بندی سوخت و تاثیر آن بر حملونقل شهری، نیاز به بازنگری در سیاست ها و تقویت نهادهای نظارتی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

حملونقل ، حقوق شهروندی ، سهمیه بندی سوخت ، قانونگذاری