بررسی چالشهای حقوقی فسخ و ابطال قراردادهای شهرداری در پروژه های سرمایهگذاری مرتبط با املاک و اراضی شهری

شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، علاوه بر تبعیت از اصول و مقررات حقوق عمومی، موظف به رعایت قواعد کلی حقوق قراردادها نیز هستند. این وضعیت موجب گردیده اختلافات جدی در تعیین مبانی حقوقی، صلاحیت مر اجع رسیدگی و آثار ناشی از این اقدامات به وجو د آید. هدف این پژوهش، بررسی چالش های حقوقی ناشی از فسخ و ابطال قراردادهای شهرداری در پروژه های سرمایهگذاری مرتبط با املاک و اراضی شهری، تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این قراردادها و تبیین رویههای قضایی موجود اس ت. این پژوهش با روش کتابخانهای و مروری انجام شده و به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای اداری و خصوصی پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان می دهد که فسخ یکجانبه قراردادهای شهرداری بدون استناد به دلایل قانونی، مغایر با ماده ۲۱۹ قانون مدنی در خصوص اصل لزوم قراردادها و ماده ۴۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۶۶ قانون اساسی است. در مواردی که شهرداری به دلایل اداری یا تغییر در ضوابط شهری اقدام به فسخ قرارداد نموده، این اقدام منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده و دعاوی متعددی در محاکم ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ابطال قراردادهای شهرداری عمدتا ناشی از عدم رعایت تشریفات قانونی، مغایرت قرارداد با مقررات موضوعه و فقدان صلاحیت مقام امضاکننده بوده است که مطابق ماده ۱۲۱ قانون مدنی و ماده ۶۱۹ قانون مدنی، موجب بطلان قرارداد خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که عدم وجود رویه واحد در تفسیر قوانین و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با فسخ و ابطال قراردادهای شهرداری، منجر به افزایش دعاوی حقوقی و اطاله دادرسی شده است. ایجاد شفافیت در فرآیند انعقاد، اجرای قراردادها و تعیین دقیق صلاحیت مراجع رسیدگی میتواند از بروز چالش های حقوقی در این حوزه جلوگیری نماید.

کلیدواژه ها:

ابطال قرارداد ، اراضی شهری ، فسخ قرارداد ، قراردادهای شهرداری