جرایم خرد : از ابهام در قلمرو مفهومی تا استیصال در سیاست کیفری با نگاهی به نظام کیفری انگلستان

در قوانین شکلی و ماهوی ایران تعریفی از جرایم خرد و یا تقسیم بندی که مرز بین جرایم خرد را با کلان روشن نماید ارائه نگردیده است؛ چراکه طبقه بندی منظم و معینی که گویای شدت و ضعف جرایم و مجازات ها باشد به صورت منطقی در نصوص کیفری ایران مشاهده نمی گردد؛ درگذشته نظام مجازات ها در قوانین ماهوی مبتنی بر شدت و ضعف میزان مجازات تقسیم بندی شده بود و با اندک مداقه امکان تشخیص جرایم خرد و سبک از کلان و سنگین ممکن بود ، لیکن در حال حاضر به دلیل تغییر ماهیتی نظام جرایم و مجازات ها منبعث از موازین فقهی به 4 دسته حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و با توجه به کارکرد هریک از این مجازات ها و عدم امکان سنجش و مقایسه این مجازات ها نسبت به یکدیگر،ارائه تعریف از جرایم خرد امری بسیار پیچیده و دشوار است؛ که برخود دوگانه وسیاست متناقض مقنن درقوانین ماهوی و شکلی(در درجات 8گانه مجازات های تعزیری و قلمرو صلاحیت محاکم)که نشان گر سرگشتگی و استیصال در امر تقنین می باشد، بر این دشواری افزوده است. این امر در حالیست که در نظام کیفری انگلستان با اتخاذ رویکرد منطقی در تقسیم بندی محاکم و طبقه بندی جرایم از ابعادشکلی و ماهوی نه تنها قلمرو جرایم خرد وکلان را مشخص نموده ،بلکه از حیث رسیدگی و در عمل رویه ای منطقی و افتراق را در اعمال سیاست جنایی پیش رو دارد، که این موضوع دور نمای منظمی از هم پوشانی ماهوی و شکلی را در این نظام به ذهن متبادر می نماید؛ به هر تقدیر با توجه به ویژگی های شمرده شده و ملاک های جرایم خرد و قوانین گذشته و رویکرد تقنینی جدید مقنن در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 و تعریف ارائه شده از این دسته از جرایم به نظر می توان گفت ،که جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در نظام کیفری ایران در زمره جرایم خرد ودر دایره تعریف این دسته از جرایم قرار می گیرد.