امکان سنجی مطالبه اجرت المثل مرضعه و شرایط استحقاق آن با عنایت به مواد ۳۳۶ و ۱۱۷۶ قانون مدنی ایران

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساسا آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالبا دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده ۱۱۷۶ مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اجرت مرضعه ، مطالبه اجرت ، استحقاق اجرت ، تهاتر تفضل ، تبرع زوجه