تعارض اصول سیاسه الاجرام فی الاسلام مع الحکم المطلق (الاستبدادی) فی الاسالیب والمبادئ

ان سیاسه الاجرام فی الاسلام لها مبادئها واسالیبها واسسها، واذا اردنا ان نفهم هذه المدرسه الفکریه فی مجال القانون الجنائی، فمن الضروری ان یکون لدینا فهم کامل لجمیع جوانب السیاسه الجنائیه، بما فی ذلک التشریعیه والقضائیه والتنفیذیه؛ لیمکننا تقدیم رویه شامله فی هذا المجال، لقد واجهت سیاسه التجریم الاسلامیه الاستبداد بهذه الاسالیب والمبادئ، اننا لو قارنا نموذج السیاسه التجریم فی الاسلام بالنموذج الاستبدادی، لوجدنا بینهما اختلافات جوهریه کبیره؛ حیث لا یمکن المقارنه بین الاثنین، وهذه الخصائص تجعل نموذج سیاسه التجریم الاسلامیه تظهر کنموذج فرید یحتذی به فی التشریعات، وطبقا لسیاسه التجریم فی الاسلام، فان زعیم البلاد لا یعتبر فوق القانون، رغم انه یتمتع بصلاحیات السلطه المطلقه، کما یعد الفصل بین السلطات، ولا سیما مساله استقلال القضاء والقضاه، من المبادئ التی حددتها قواعد الفقه الاسلامی بشکل واضح وصریح.ان ضعف الموسسات الاجتماعیه لا یظهر فی نموذج السیاسه الجنائیه الاسلامیه، کما ان الرد علی الجریمه والانحراف لا یکون دائما فی ید الحکومه؛ لان التعالیم المتعلقه بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر، هی من هذه المظاهر الاجتماعیه فی الرد علی الجریمه والانحراف، فالتستر علی الذنب والغاء التجریم وموسسات التوبه وقواعد مثل مبدا "الدرء"، ومبدا "البراءه" لهی من البراهین الساطعه والقویه للادعاء بان سیاسه التجریم فی الاسلام تتعارض بشکل واضح مع الاستبداد.

کلیدواژه ها:

سیاسه التجریم ، تستر الذنب ، الاستبداد ، الامر بالمعروف ، الحدود