بررسی شروط ضمن عقد نکاه از منظر قانونی بودن آن در فقه و حقوق اسلامی

شروط ضمن عقد به چه چیزهایی گفته می شود؟ عقد توافق اراده ها برای ایجاد آثار حقوقی است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد، شرط یا شروط ضمن عقد را بپذیرند. این شرط را می توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست. ماده (۰۱) قانون می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین، در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -به طور مثال- مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید. در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص، در صورت اختالف زوجین، مراجعه به دادگاه الزم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (۳۳۱۱) سابق الذکر نبود. در صورت توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات طالق را انجام می دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دالیلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح نامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسن نیت تلقی می گردد و بنابراین، عمال و به طور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا می شود. از ظاهر این امر استنباط می گردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاح نامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیش بینی های الزم برای پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طالق به دست مرد. طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طالق مصوب ۱۲ اسفند ۰۷۳۱ مجلس شورای اسلامی: «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا»

کلیدواژه ها:

شروط ضمن عقد ، نکاح ، فقه اسلامی ، حقوق اسلامی ، تعهدات فرعی ، طالق