بررسی چگونگی توقف اجرای احکام مدنی به موجب دادگاه صالح و به حکم قانون

مقصود از توقف اجرای حکم، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم می باشد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف «بررسی چگونگی توقف اجرای احکام مدنی به موجب دادگاه صالح و به حکم قانون»، انجام گرفت؛ این نتیجه حاصل شد: جهت اجرای احکامی که موضوع آن ها دین شخصی یا وجه نقد است اموال محکوم علیه توقیف می گردد اعم از اینکه نزد محکوم علیه باشد یا نزد ثالث . پس از توقیف ممکن است شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به عین یا منافع آن باشد. در این صورت ثالث می تواند نسبت به عملیات اجرایی اعتراض کند که به این اعتراض، اعتراض ثالث اجرایی می گویند و موجب توقف اجرای حکم دادگاه می گردد. در واخواهی و تجدیدنظر که طرق عادی شکایت از آراء هستند، صرف تقدیم دادخواست و صدور قرار قبولی ، اجرای حکم متوقف می گردد زیرا طرق عادی اثر تعلیقی دارند اما در اعاده دادرسی از آنجا که از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و طرق فوق العاده اصولا فاقد اثر تعلیقی است ، صرف تقدیم دادخواست و صدور قرار قبولی ، اجرای حکم متوقف نمی شود. فوت، حجر و ورشکستگی محکوم علیه در زمان اجرای حکم موجب توقف عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه ، ولی ، وصی ، قیم محجور، امین و مدیر ترکه و مدیر تصفیه می شود. محکوم له می تواند رضایت دهد تا عملیات اجرایی متوقف گردد زیرا اجرای حکم حق اوست لذا رضایت محکوم له موجب توقف اجرای حکم می شود.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام مدنی ، توقف ، دادگاه صالح ، قانون ، اعاده ی دادرسی