بررسی ماهیت و مبنای خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی ایران

در ماده ۳۸۶ قانون مدنی ناظر بر مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مذکور مقررشده است درصورتی که معامله به استناد مواد ۳۸۴ یا ۳۸۵ قانون مدنی فسخ شود، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است را بدهد؛ الزام بایع به تادیه مخارج معامله و مصارف متعارف خریدار، به عنوان خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی قابل بحث است و بررسی خسارت مذکور از این حیث که ماهیت و مبنای آن مسئولیت قراردادی است یا غیر قراردادی و یا اینکه در هیچ کدام از قالب های سنتی تقسیم بندی مسئولیت مدنی به قراردادی و غیر قراردادی جای ندارد بلکه باید مبنای آن را در حوزه هایی دیگر و نوین از مسئولیت مدنی از قبیل مسئولیت ناشی از نقص در اعتبار قرارداد جستجو نمود موضوع پژوهش حاضر است. در این زمینه حکم صریحی در قانون ملاحظه نمی گردد و برخی از حقوقدانان به طورکلی معتقدند که فروشنده بر اساس مبنای عام مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی) مکلف به جبران ضرر و زیان خریدار است، اما به طور دقیق به این مسئله نپرداخته اند که آیا نقض عهد (مسئولیت قراردادی) سبب ایجاد مسئولیت فروشنده شده است یا مسئولیت غیر قراردادی مبنای شکل گیری این مسئولیت است و یا اینکه نهادی مستقل از مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی موجب تحقق مسئولیت فروشنده و الزام وی به تادیه مخارج معامله و مصارف متعارف خریدار، به عنوان خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی گردیده است. نتیجه حاصل از این پژوهش موید آن است که مبنای خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی در همه شرایط یکسان نیست و در صورت فسخ عقد بیع از ناحیه خریدار به استناد مواد ۳۸۴ یا ۳۸۵ قانون مدنی، مبنای خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی مسئولیت قراردادی است، اما در فرض فسخ عقد بیع از ناحیه فروشنده به استناد ماده ۳۸۵ قانون مدنی، مبنای خسارت موضوع ماده ۳۸۶ قانون مدنی در هیچ کدام از قالب های سنتی تقسیم بندی مسئولیت به قراردادی و غیر قراردادی جای ندارد، بلکه مبنای آن مسئولیت ناشی از نقض در اعتبار قرارداد است.

کلیدواژه ها:

ماده ۳۸۶ قانون مدنی ، مسئولیت قراردادی ، مسئولیت غیر قراردادی ، مسئولیت ناشی از نقض در اعتبار قرارداد