افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی موجود در شرکت ها

این مقاله متکفل افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی موجود در شرکت ها با روش توصیفی و تحلیلی می باشد. تحقق این هدف مستلزم، بررسی ابعاد حقوقی و قانونی افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی سرمایه موجود شرکت ها در نظام حقوقی ایران می باشد. افزایش سرمایه یکی از ابزارهای مهم تامین مالی شرکت ها برای توسعه فعالیت ها و ارتقای جایگاه رقابتی است. بافتار تورم زای اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، باعث بی اعتمادی بین مدیریت و سرمایه گذاران و صورت های مالی مبهم وکاهش شفافیت و صحت اطلاعات مالی شرکتها گردد. یافته ها بیانگر این است که در میان روش های مختلف افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان یکی از راهکارهای قانونی شناسایی شده است که شرکت ها می توانند از آن برای بهبود وضعیت مالی خود بهره برداری کنند. تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با بهبود به موقع و مرتبط بودن اطلاعات افشاشده، تاثیر مثبتی بر پایداری دارد و درنتیجه ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد. در مقابل، شرکتهایی با شرایط مالی ناسالم و درجه بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش احتمال سقوط پس از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت را نشان میدهند. نتایج نشان می دهد؛ با توجه به اینکه بازار سرمایه به عنوان یکی از عوامل حیاتی اقتصاد، باید براساس اطلاعات صحیح و شفاف عمل کند، لذا تجدید ارزیابی دارایی های شرکتها منجر به بهبود کارایی بازار می گردد در ایران، اگرچه قوانین موجود افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را مجاز می دانند، اما محدوده حمایت های قانونی و نظارتی محدود بوده و نیاز به تقویت ساختارهای شفافیت و نظارت به شدت احساس می شود. لذا از آنجائیکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از ابزارهای مفید اصلاح ساختار مالی شرکت ها در ایران است. با این حال، مشکلاتی نظیر عدم شفافیت در ارزیابی، نبود قوانین جامع (ماده ۱۴۱ قانون تجارت، ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار و سایر مواد و قوانین) و محدودیت های مالیاتی می تواند مانع از تحقق اهداف این روش شود.

کلیدواژه ها:

افزایش سرمایه ، تجدید ارزیابی دارایی ، شرکت ، ماده ۱۴۱ قانون تجارت ، حقوق ایران