معکوس کردن بار اثبات دعوی در رویه قضایی و نقش آن در حقوق موضوعه ایران

معکوس کردن بار اثبات دعوی در رویه قضایی ایران به معنای تغییر مسئولیت ارائه شواهد از یک طرف دعوی به طرف دیگر است. در نظام حقوقی ایران، بار اثبات به طور معمول بر عهده خواهان است، اما در شرایط خاص و به منظور تحقق انصاف و عدالت، ممکن است این بار به خوانده منتقل شود. این رویکرد در مواردی مانند دعاوی مسئولیت مدنی یا دعاوی مربوط به حقوق مصرف کنندگان مشاهده می شود. با تغییر بار اثبات، دادگاه ها می توانند از نادیده گرفته شدن حقوق ضعیف تر طرفین جلوگیری کنند و به دستیابی به نتایج منصفانه و عادلانه کمک کنند. این معکوس کردن می تواند نقش موثری در تضمین عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد در نظام حقوقی ایران ایفا کند. این تغییر به ویژه در پرونده هایی که مربوط به حقوق و منافع عمومی، حمایت از مصرف کنندگان و حفظ حقوق بنیادی افراد آسیب پذیر است، نمود بیشتری پیدا می کند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی-تحلیلی نخست به بررسی مبانی نظری معکوس کردن بار اثبات دعوی می پردازیم و تاثیرات آن بر رویه قضایی ایران را مورد تحلیل قرار می دهیم. سپس با بررسی نمونه های کاربردی از پرونده های مطرح در دادگاه های ایران، نقش این تغییر در تقویت عدالت قضایی و حمایت بیشتر از حقوق افراد جامعه را بیان می کنیم. یافته ها نشان می دهند که این رویکرد، با تسهیل فرآیند اثبات دعوی برای افراد ناتوان و کم بضاعت و همچنین ایجاد تعادل در برخورد با قدرت های نابرابر طرفین دعوی، به عدالت نزدیک تر است.

کلیدواژه ها:

بار اثبات دعوی ، حقوق موضوعه ، معکوس کردن