تحلیل ضمان وکیل در فقه و حقوق موضوعه

با تکیه بر اصل ابتدایی عدم ضمان در عقد وکالت و امانی بودن ید وکیل و عدم مسئولیت وی مگر به تعدی و تفریط، چون از موکل برای تصرف در اموالش اجازه دارد. پس اگر در حفظ اموال موکل، مصلحت را رعایت کند و از محدوده اجازه او خارج نشود در مقابل نقص یا خسارتهای وارده، ضامن نیست. تعدی و تفریط، قرارداد وکالت را باطل نمی کند و هیچ خدشه ای در رابطه حقوقی وکیل و موکل ایجاد نمیکند. پس اگر وکیل عمل مورد وکالت را انجام بدهد، عمل او صحیح و نافذ است و پس از تحویل کالا به طرف مقابل مسئولیتش پایان می یابد. اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط از کارش پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد دوباره حالت امین پیدا می کند و بعد از آن نسبت به تلف یا نقص اموال مسئولیتی نخواهد داشت. وکالت یک عقد جایز است و هریک از طرفین هر زمان که بخواهند میتوانند آن را فسخ کنند، ولی تا زمانی که قرارداد به قوت خود باقی است طرفین باید به مفاد آن ملتزم باشد. در ضمن قرارداد وکالت می توان شروطی را درج کرد و یکی از طرفین یا هردو را به آن متعهد نمود. طرفین در این که چه شروطی را در ضمن قرارداد وکالت درج کنند آزادند به شرط آنکه شرط، مخالف شرع یا قانون نباشد. پس می توان شرط عدم ضمان وکیل حتی در صورت تعدی و تفریط و شرط ضمان او حتی در صورت عدم تعدی و تفریط نمود؛ زیرا این شروط مخالف شرع و قانون نیستند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی ضمان وکیل در فقه و حقوق موضوعه این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

ضمان وکیل ، ایفاء تعهد ، تعهدات اصلی وکیل ، مورد وکالت ، تقصیر