آسیب شناسی ابعاد حقوقی و اقتصادی ثبت شرکت های کاغذی

شرکتهای تجاری در قالب شرکتهای خصوصی، عمومی و دولتی در تمامی زمینه های پولی، بانکی، حمل و نقل، بیمه، درمان، پیمانکاری، پروژه ای، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند. لکن نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتها در حقوق ایران نامشخص می باشد به نحوی که عدم تولید دقیق نظارتی شرکتها موجب بروز مشکلات و آسیب های مالی و تجاری در کشور گردیده است که عالوه بر معضلات و ایجاد فضای غیر شفاف، بی نظمی، موجبات فساد اقتصادی و مالی را نیز فراهم می آورد. اصطالح شرکت کاغذی به شرکتهایی گفته می شود که غیر از روی کاغذ هیچگونه وجود خارجی ندارد. افرادی که این روش را برای کالهبرداری انتخاب می کنند با مدارک جعلی یا سوء استفاده از مدارک هویتی افراد کم سواد یا بی کار اقدام به ثبت شرکت می کنند که هیچ کدام از آدرس ها و شماره تلفن های اعلامی واقعیت ندارد و در قوانین موجود ساز و کار شایسته ای برای کنترل آنها دیده نشده است. هدف از تاسیس شرکت اجتماع افراد برای ایجاد سرمایه جهت فعالیت تجاری است، لکن در عمل شاهد ثبت بی رویه شرکتهایی هستیم که برخلاف فلسفه شرکتهای تجاری در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند. این شرکت ها با هدف انجام فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی، دریافت تسهیالت کلن بانکی و... ثبت می شوند نه تنها فعالیت اقتصادی واقعی ندارند بلکه نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته اند و به اختلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی دارند. آشنایی با چیستی، نحوه تشکیل، زمینه های بسترساز تشکیل اینگونه شرکت ها و تبعات آنان از ضروریات است تا بتوان راهکارهایی در جهت جلوگیری از تاسیس و ادامه فعالیت این شرکت ها ارائه نمود به همین جهت مقاله حاضر ضمن تعریف شرکت های کاغذی و ابزارهای مورد استفاده آن ها به زمینه های ایجاد این شرکت ها و بررسی تبعات منفی آن ها بر اقتصاد کشور می پردازد. این تبعات شامل عدم وصول درآمدهای مالیاتی، از بین رفتن توان رقابت فعالان اقتصادی متعهد، عدم تحقق شفافیت اقتصادی، تسهیل قاچاق و پولشویی، کمبود اعتبار و منابع مالی دولت و کاهش رفاه عمومی است. به همین جهت با توجه به ابالغ دستورالعمل اجرایی «شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری» اخیر از جانب دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هدف نگارندگان ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تاسیس و ادامه فعالیت این شرکت ها و کاهش آثار مخرب آن ها بر اقتصاد کشور که من جمله آنها افزایش نظارت بر ثبت شرکت ها و فعالیت های تجاری است که می تواند شامل بررسی دقیق تر مدارک ارائه شده توسط متقاضیان ثبت شرکت، راستی آزمایی اطلاعات و فعالیت های شرکت ها و استفاده از فناوری های نوین من جمله امضای الکترونیکی برای نظارت بوده می باشد.

کلیدواژه ها:

شرکت کاغذی ، ثبت شرکتها ، ابعاد حقوقی ، ابعاد اقتصادی ، فاکتور صوری ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری