چالش های پیاده سازی قانون الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیر منقول

این مقاله دربرگیرنده بررسی و تحلیل چالش های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیر منقول می باشد. فلسفه وجوی این مصوبه، جلوگیری از رشد روزافزون پرونده های قضایی و افزایش زمین خواری بر اساس اعتبار دادن به اسناد عادی به موجب اظهار نظرهای مختلف شورای نگهبان در مورد تفسیر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و همچنین ساماندهی نقل و انتقال امالک و رفع موانع قانونی و تسهیل و تنظیم اسناد می باشد. لیکن اختلاف نظرهایی در مورد: ۱. ضرورت استعالم از اداره ی دارایی در مورد تمامی اسناد مالکیت جهت تنظیم وکالت نامه های انتقال. ۲. وضعیت حقوقی پیش نویس موضوع ماده ۳. ۳. ضمانت اجرای عدم ثبت ۴. اعتبار بخشیدن به اسناد عادی تنظیم شده در گذشته پس از تایید رئیس قوه ی قضاییه و برخی موارد دیگر، وجود دارد که در این پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مشاهدات میدانی درصدد شناسایی کامل و همه جانبه این چالش ها و ارائه ی اظهار نظر، در مورد اصالح قانون و آیین نامه های مرتبط و پیشنهاد نظارت مستمر و اطلاع رسانی الزم و عندالزوم نظرسنجی از دستگاه های ذیربط و مردم، در مورد نحوه ی اجرای قانون می باشم. بدیهی است برطرف نمودن مشکلات اجرایی، امکان پذیر نخواهد بود مگر با ایجاد زیرساخت های مناسب فنی و فرهنگی و اصلاح قوانین و همت ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر مشاور امالک و سایر مراجع ذیربط.

کلیدواژه های چالش های پیاده سازی قانون الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیر منقول:

قانون الزام به ثبت رسمی معامالت غیر منقول ، رشد روزافزون پرونده های قضایی ، چالش های پیاده سازی یا اجرای قانون ، اصلاح قانون ، نظرسنجی از دستگاه های ذیربط ، زیرساخت های مناسب