آسیب شناسی نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه ۹۰ شمسی

هر چند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری میاندستی و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی که نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد (و نه دارایی و ثروت) است، طی دهه نود رشد داشته است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر شده و از سطح ۲۰ درصدی به بیش از ۳۰ درصد صعود کرده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا ۱۱ میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت فقر فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا خود تضعیف شده و امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیرا سرعت نیز گرفته است، در دل خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته رو به اضمحلال رفته و در حال از بین رفتن است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. در مجموع افزایش چشمگیر فقر، به ویژه در دهه گذشته و افزوده شدن حدود ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر، نشان دهنده این است که کاهش نابرابری درآمدی به معنای بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نیست؛ بلکه به دلیل نزدیک شدن طبقات متوسط به خط فقر و تعمیق وضعیت معیشتی اکثریت است. افزایش جمعیت فقرا از سویی و از سوی دیگر کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرف اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تامین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

توزیع درآمد ، فقر ، شکاف طبقاتی ، سیاست های رفاهی و دهه نود