نقش ارزشگذاری در تعیین خسارت دارایی های نامشهود

در قانون حمایت از مالکیت صنعتی ایران اگر فعل، زیانبار باشد، زیان زننده مسئول است. این رویکرد مشابه با نظریه مسئولیت محض است که در آن به نتیجه فعل توجه می شود نه کیفیت آن و در سایر دارایی های نامشهود که هنوز به رسمیت شناخته نشده اند، کماکان نظریه تقصیر جاری می شود. در صورت اثبات نقض حق اختراع و ایجاد خسارت، ماده ۷۲ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مورد توجه است که اشتراکاتی با ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات سال ۱۳۱۰ دارد. در بین ارکان مسئولیت مدنی رابطه علیت یا رابطه سببیت چالشی ترین رکن است چون بدون اثبات ورود خسارت، اساسا نمی توان وارد رابطه سببیت شد. در همین راستا در قانون جدید مالکیت صنعتی، زیان دیده باید وجود و امکان حصول این منافع را در طبق ماده ۷۲ با آستانه بسیار بالایی ثابت کند که گویی مال واقعی و مالکیت مستقر او از بین رفته است. در این مقاله سوال این است که اوال با چه ابزارهایی زیان دیده می تواند این موضوع را ثابت کند و ثانیا آیا ارزشگذاری دارایی می تواند در این زمینه کارکردی داشته باشد؟

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، رابطه سببیت ، دارایی های نامشهود