چالش واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسوولیت مدنی دولت، اخیرا وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، جدیدترین مورد اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگان مسوولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسوولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلف موضوع این نوع مسوولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالق تئوری مسوولیت مدنی حکومت در ایران هستند.

کلیدواژه ها:

تخلف از وظایف قانونی ، تخلف از وظایف اختصاصی ، ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ، مسوولیت مدنی حکومت ، عدالت اداری