تاثیر پویایی مالی، شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر کیفیت حکمرانی خوب
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1403
چکیده مقاله:
مقدمه: سلامت جامعه و بهداشت عمومی از جمله شاخص های ملی است که متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی می باشد و هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان به نوعی بر آن تاثیر می گذارند. سلامت مانند بسیاری از شاخص های ملی، مستقل از دیگر متغیرهای کلان اقتصادی به اهداف مورد نظر نمی رسد؛ زیرا هر یک از متغیرهای ملی به نوعی بر آن تاثیر میگذارد که اگر آنها نادیده انگاشته شود، به صرف تخصیص بودجه های کلان و رشد سالانه آن و نیز ایجاد ظرفیت های فیزیکی کشور را به اهداف مورد نظر نمی رساند. هدف مطالعه حاظر بررسی تاثیر پویایی مالی، شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر کیفیت حکمرانی خوب می باشد.
روش پژوهش: در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر پویایی مالی، شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر کیفیت حکمرانی خوب برای دوره زمانی ۲۰۲۲-۲۰۰۰ و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته می شود.
یافته ها: مطابق نتایج یک واحد افزایش در حجم نقدینگی، حساب جاری، حجم تجارت و شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه، پویایی بخش مالی به ترتیب ۳۳/۰، ۰۷/۰، ۴۶/۰ و ۳۶/۰ واحد افزایش و یک واحد افزایش در شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب پویایی بخش مالی به میزان ۱۶/۰، ۴/۰و ۰۱/۰ واحد کاهش می یابد. در مدل دوم نیز، افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها، حجم تجارت و شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه به ترتیب به میزان ۵۲/۰، ۴۶/۰ و ۲۲/۰ واحد شکاف تولید را کاهش و در مدل سوم پویایی بخش مالی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و شاخص بهداشت عمومی و سلامت جامعه به ترتیب پویایی بخش پولی را به میزان، ۱۷/۰، ۰۱/۰، ۱۱/۰ و ۱۸/۰ واحد افزایش می دهد.
نتیجه گیری: باید نگاه برنامه ریزان اقتصادی در کشور به گونه ای باشد که برنامه های سلامت و بهداشت و رفاه عمومی کشور، هماهنگ با سایر سیاستگذاری های بخش اقتصاد کلان صورت گیرد تا تحقق برنامه های توسعه و به طور خاص برنامه های بخش سلامت کشور، با درصد موفقیت بیشتری پیش رود. حکمرانی خوب نیازمند شفافیت در سیاست ها و فرآیندهای مالی است. وقتی سیستم مالی کشور از پویایی و نظم مناسبی برخوردار باشد، امکان نظارت دقیق تر بر منابع مالی، هزینه ها و سرمایه گذاری ها فراهم می شود. این امر به جلوگیری از فساد، سوء استفاده از منابع و تامین مسئولیت پذیری دولت کمک می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران