حمایت ها و تهدیدهای امنیت اقتصادی در پرتو قوانین عادی

امنیت اقتصادی در بخش دریاپایه به عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار، به شدت تحت تاثیر چارچوب های قانونی حاکم بر این حوزه قرار دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار مطالعات کتابخانه ای، به بررسی قوانین عادی موثر بر امنیت اقتصادی در بخش دریاپایه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد قوانینی نظیر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با مالکیت فکری، با ایجاد بسترهای حمایتی، نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری و ارتقای امنیت اقتصادی در این بخش ایفا می کنند. در مقابل، برخی مواد قوانین کار، تامین اجتماعی و مقررات ارزی به عنوان موانعی برای توسعه فعالیت های اقتصادی دریاپایه شناسایی شده اند که می توانند با افزایش هزینه ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، چالش هایی جدی ایجاد کنند. نتیجه گیری حاکی از آن است که وجود قوانین شفاف، پایدار و منطبق با استانداردهای بین المللی، ضمن تقویت رقابت پذیری و اعتماد فعالان اقتصادی، نقش بسزایی در بهبود امنیت اقتصادی و توسعه پایدار در بخش دریاپایه خواهد داشت. اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود، گامی ضروری در جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصاد دریاپایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

کلیدواژه ها:

حمایت حقوقی ، تهدید حقوقی ، امنیت اقتصادی ، قوانین عادی ، بخش دریاپایه