چالش های حقوقی موثر بر امنیت اقتصادی در ایران

عملکرد قوای سه گانه در تامین امنیت اقتصادی و ارائه رویکردهایی حقوقی در جهت تامین اقتصادی کشور در برابر تهدیدهای سیاسی و امنیتی بین المللی می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. جهت نیل به امنیت و توسعه اقتصادی، نقطه شروع و چه بسا اساسی ترین بخش، قوه قانون گذار می باشد. از طرفی کارایی قوه مجریه در عملکرد را می توان به عنوان پیش نیاز تمامی امور در بهبود امنیت اقتصادی کشور دانست. اینکه ایجاد کارایی در عملکرد دولت چه پیش نیازهایی را می طلبد یا به عبارت دیگر، چه عوامل، عناصر و زمینه هایی باید در جامعه مستقر و نهادینه باشند تا دولت کارآمد عمل کند، از مباحث مهم توسعه است. سومین شرط از شرایط توسعه اقتصادی پس از تامین صلح و اصل عدم دارا شدن بلاجهت و تصویب قوانین مطلوب، وجود قوه قضاییه مقتدر و قضات مستقل و توانمندی است که بتواند اجرای دقیق و صحیح قوانین را تضمین نماید. هدف از مقاله حاضر که یک اثر تحلیلی و توصیفی می باشد، دستیابی به این هدف است که: چالش های حقوقی موثر بر امنیت اقتصادی در اقتصاد ایران چیست و آثار آنچه می باشد؟ در این رابطه فرض بر این است که حاکمیت قانون، اعطاء امتیازات قانونی به سرمایه گذاران، تصویب قوانین و مقررات با ثبات و شفاف، اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و پیچیده، حفظ مالکیت خصوصی و کرامت انسانی در چارچوب قانون اساسی حمایت ها حقوقی لازم برای امنیت اقتصادی می باشند. قوانین و مقررات ناکارآمد و پیچیده، فضای عدم اطمینان به دولت، ریسک سرمایه گذاری، تکثر و تعارض قوانین مالی، انحصارها و فساد اداری ازجمله زمینه های عام و مشترک تهدیدهای حقوقی امنیت اقتصادی کشور می باشند.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، حمایت حقوقی ، تهدید حقوقی ، توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری