مبانی فقهی و حقوقی الزام به تحویل مبیع
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 311
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PFE-1403-2_003
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1403
چکیده مقاله:
چکیده[۱] الزام فروشنده به تحویل یا تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و الزام فروشنده به تسلیم و تحویل ملک ناشی از شرط و تعهد فروشنده در عقد بیع است. برای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع و ضمانت اجرایی آن در فقه و حقوق مبانی متعددی را می توان برشمرد که در این نوشتار به صورت مفصل پرداخته شده است. از جمله مبانی فقهی می توان به بناء عقلا، اطلاق آیات اوفو بالعقود و احل الله البیع، روایت المومنون عند شروطهم و ... اشاره نمود. در حقوق نیز از مواد قانون مدنی به موارد متعدد از جمله مواد ۳۶۲،۳۴۴،۲۱۹ و از قانون اجرای احکام مدنی به مواد ۴۲،۴۶،۴۷ و همچنین سایر مستندات قوانین عمومی از جمله نظریه ی فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و رویه های قضایی به عنوان مبنای قانونی الزام به تحویل یا تسلیم مبیع و ضمانت اجرایی آن اشاره کرد. پژوهش حاظر از نگاه هدف، بنیادی – کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل و توصیف داده های موجود در منابع فقهی و حقوقی و به شیوه کتابخانه ای، استفاده از نرم افزارهای مرتبط و اینترنت؛ به بررسی مبنای الزام کردن فروشنده به تحویل دادن مبیع پس از انجام معامله و شناخت قلمرو آن می پردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مظاهر حیدری
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه استادیار جامعه المصطفی العالمیه