یک روش کارشناسی و حقوقی شهرداری در مدیریت املاک در قبال مدیریت ادعا

حقوق رسالت تنظیم روابط اشخاص را به عهده دارد با توجه به گستردگی و تنوع این روابط که هر روزه بر آن افزوده می گردد. مستلزم وضع قوانین و شایسته در حوزه های مختلف شهری می باشد و این امر زمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات وسیع شهر غافل نباشد و از طرف دیگر محافل علمی و دانشگاهی از توجه به آن غافل نباشند. شهرداریها برای انجام وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارند مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تشکیل عقد و قرارداد با سایر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، صلح، معاوضه و اجاره قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و غیره صورت می گیرد. علاوه بر این شهرداریها جهت اجرای برنامه عمومی و عمرانی و ... بر اساس قوانین متعددی که در این خصوص به تصویب رسید اقدام به تملک املاک اشخاص می نمایند. موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای شهرداریها می باشد بدین ترتیب به نظر می رسد اسباب تملک توسط شهرداریها بعضا منطبق با ماده ۱۴۰ قانون مدنی نیست. تبیین مبانی تملک و مبانی حمایت از حقوق مالکانه اشخاص به روشن تر شدن آثار و دیگر احکام تملک می انجامد. بررسی مبانی نشان می دهد که هر چند با گسترده تر شدن دخالت شهرداریها در شئون مختلف زندگی افراد، مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده، اما هنوز هم اصل تسلیط به عنوان یک قاعده، از اعتبار و توان زیادی برخوردار بوده و تملک به عنوان یک استثناء بر اصل فوق است. بنابراین در تفسیر آثار و شرایط آن باید این نکته مدنظر قرار گیرد. از جمله شرایط این است که شهرداریها بایستی در تملک و چه در محدودیتهایی که منجر به تملک می شود به نحو احسن از عهده خسارت برآید.

کلیدواژه ها:

بازسازی های شهری ، تامین مالی ، بخش خصوصی ، مکانیزم های سیاست گذاری ، ریسک