ازدواج افراد هرمافرودیت و آثار مترتب بر آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

جنسیت یکی از عوامل موثر در شمول احکام تکلیفی و وضعی است و هر فرد با توجه به جنسیتی که دارد علاوه بر احکام عام و همه شمول مخاطب دست های از احکام اختصاصی قرار می گیرد. افراد دو جنسیتی دارای بیماری مادرزادی می باشند که باید احکام اختصاصی این افراد منجمله ازدواج با توجه به وضعیت مورد بحث قرار گرفته است. در علم پزشکی هرمافرودیت در دسته اختلال هویت جنسی قرار می گیرد. قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مظاهر تجلی سیاست جنایی تقنینی ایران و عمدتا کیفر محور است. ماده ۱۴۰ در قانون مجازات اسلامی در مورد مسولیت کیفری افراد، اهمیت زیادی دارد. به طوری که طبق این ماده وجود سه شرط عاقل، بالغ و مختار بودن افراد حین ارتکاب جرم برای دارا شدن مسوولیت کیفری ضروری دانسته شده است. همانطور که اقتضای عدالت و انصاف به جلوگیری از سوءاستفاده و تجری افراد حکم می کند. در بزهکاری و بزهدیدگی مبتلایان به هرمافرودیت، ابهاماتی وجود دارد که در جرائم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و همچنین استفاده از موانع مسوولیت کیفری و مبحث شهادت مطرح است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.

کلیدواژه ها:

ازدواج ، هرمافرودیت ، خنثی ، فقه ، حقوق