مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولتی در مورد عملکرد سیاستگذاری حکومت در ایران

امروزه بر خلاف گذشته، اشکال متفاوتی از اقسام مسئولیت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در قوانین کشور ایران و سایر کشورهای جهان پیش­بینی شده است.از دیرباز مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقیقی مرتکب جرم بوده و شخص حقوقی به عنوان موجودی اعتباری، اساسا دارای قصد و تفکر مجرمانه شناخته نمیشد و به همین دلیل در آن زمان فرض تعقل و تفسیر پدیده­های اجتماعی در نتیجه­ی فعالیت­های روزمره، برای وی چندان قابل تصور نبود تا قانونگذار مسئولیتی را متوجه این قسم از اشخاص گرداند. به مرور و با ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف مشخصی از سوی قانونگذار بردوش آن­ها بار گردید که متعاقب همین امر مسئولیت­های متفاوتی من جمله مسئولیت­ مدنی، انضباطی و کیفری را برعهده اقسام متفاوت اشخاص حقوقی ثابت گرداند.شناسایی مسئولیت مدنی برای شخص حقوقی از این جهت است که وی در قبال دیون و تعهداتی که نسبت به طلبکاران خود دارد پاسخگو باشد و از طرفی مسئولیت انضباطی شخص حقوقی نیز، برای سزادهی وی در نتیجه تخلف از حقوق انضباطی مانند روابط فی مابین کارگر و کارفرما است. مهمترین قسم مسئولیت برای شخص حقوقی اما مسئولیت کیفری می­باشد، مسئولیتی که در نظام حقوقی ایران در دو قانون متفاوت، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه­ای با ذکر شرایطی متفاوت، خاص این اشخاص گردیده است . این مقاله از نوع تحلیلی توصیفی و روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است .

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مصونیت ، شخصیت حقوقی ، اعمال حاکمیت ، سیاستگذاری