عنوان مقاله : اجرت المثل ایام زوجیت در رویه قضایی

در فقه و قانون مدنی ایران مقصود از کارهای که زن برای آن مستحق دریافت اجرت گردیده است اموری است که خارج از وظایف زن در ادای وظایف زناشویی در تمکین عام و خاص می باشد. این امور باید به دستور زوج انجام گرفته و زن نیز قصد عدم تبرع داشته باشد. همچنین کارهای که زوجه انجام داده است در عرف نیز برای آن کارها اجرت تعیین شده باشد. به منظور حمایت از زوجه، پس از تفریق ناشی از طلاق (آن هم در صورتی که به تقاضای زوجه نباشد) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، زوج را به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت ملزم نمود. با ایرادات شورای نگهبان، اصرار مجلس و مآلا تائید مجمع تشخیص مصلحت، قیودی به آن اضافه گردید. از قبیل اینکه مطالبه ی اجرت المثل بابت کارهایی باشد که شرعا بر عهده ی زوجه نبوده، به امر زوج انجام شده و زوجه در انجام آن، فاقد قصد تبرع باشد. در سال ۱۳۸۵ مسئله ی اجرت المثل زوجه، به صورت تبصره ای به ماده ۳۳۶ ق.م با چهار قید به تصویب رسید و مطابق قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، تبصره ی اخیر مجری است. در خصوص شرایط استحقاق اجرت المثل، موضوع تبصره ی ماده ۳۳۶ ق.م، اختلاف نظر در رویه ی قضایی ظاهر شد؛ به ویژه اینکه چه اموری شرعا بر عهده ی زوجه است. آیا اثبات وجود امر زوج بر عهده ی زوجه و اثبات وجود قصد تبرع بر عهده ی زوج است. به نظر می رسد رویه ی قضایی تمایل دارد تا غیر از تمکین خاص را از وظایف شرعی زوجه نداند، ظاهر را حاکی از امر زوج و اصل را بر عدم قصد تبرع بداند.

کلیدواژه ها:

اجرت المثل ، ایام زوجیت زوجه ، قانون حمایت از خانواده ، رویه قضایی