توقیف کشتی در حقوق ایران و کنوانسیونها

توقیف کشتی از جمله مسائل مهم در حقوق تجارت و بین الملل محسوب می شود. کشتی هم می تواند به مثابه ی دیگر اموال باشد و شرایط حقوقی که بر دیگر اموال حکمفرماست بر کستی نیز می باشد از این رو در اکثر نظام های حقوقی تفاوتی از لحاظ توقیف کشتی و توقیف دیگر اموال وجود ندارد. اما ویژگی های کشتی و شرایطی که در آن فعالیت می کند، این فکر را به ویژه در برخی از کشورها که سابقه ی فعالیت دریایی طولانی دارند، ایجاد کرده است که بین شرایط توقیف کشتی و دیگر اموال، قایل به تفکیک و تفاوت شوند. نکته اساسی در بحث توقیف کشتیها، ایجاد نوعی تعادل و موازنه منطقی بین تامین حقوق طلبکاران از یک طرف، و حمایت از حقوق مالکان کشتی و محموله های آن و نیز اقتضائات تجاری کشتیرانی از راه تامین آزادی و عدم ایجاد وقفه ناموجه درآمد و شد کشتیها، از سوی دیگر است. بر اساس کنوانسیونهای بین المللی و قوانین حامن بر اتحادیه اروپا چنانچه کشتی ای تحت توقیف قرار گرفته باشد و با عملیاتی از آنها رفع توقیف بشود در این صورت با ارئه مدارک حاصل از رفع توقیف،کشتی می تواند به فعالیتهای خود ادامه داده و از توقیف خارج شود، یا از راه دیگری در مورد بهره برداری از کشتی در طول دوره ی توقیف، تصمیم بگیرد. در صورت نبود توافقی بین طرفین دعوا در مورد کفایت و شکل تضمین، دادگاه، ماهیت و میزان آن را که از قیمت کشتی توقیف شده بیشتر نخواهد بود، مشخص می کند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، به هیچ یک از کنوانسیونهای ۱۹۵۲ و ۱۹۹۹ ملحق نشده است و در صورت بروز چنین شرایطی، به منظور توقیف کشتیها، طبق مقررات عمومی توقیف اموال در قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوط از قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، عمل می شود و علاوه بر اینها ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که کشتی های جنگی دولت ها با توجه به شرایطی خاص مجاز به بازرسی، تفتیش و توقیف کشتی های تجاری خارجی مظنون به نقض تحریم های شورای امنیت در دریای آزاد می باشند و حقوق همه کشورها در سطح آب های بین المللی دریایآزاد باید رعایت گردد.

کلیدواژه ها:

توقیف کشتی ، حقوق مالکان کشتی ، طرفین دعوا ، کنوانسیون ۱۹۹۹ در خصوص توقیف کشتی