تفکیک قوا و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیرگذار رخدادها و وقایع در رابطه میان حکمرانان و مردم بالاخص در دوران پساکلیسا و عصر رنسانس به انجا منتهی گردید که مردم دیگر حاکمیت مطلق و بی حد و حصر شخص یا گروهی قلیل را بر خود نپذیرفته و در پی رسیدن به حقوق و آزادی های خویش برآمدند. جنبش های قانون اساسی گرایی و آزادی خواهی یکی پس از دیگری به ثمره نشسته و از قدرت حکومت کاسته می شد. منتسکیو فرانسوی تاثیر پذیرفته از بزرگانی چون توماس هابز، ژان بدن و جان لاک؛ نظریه ای در راستای مبارزه با استبداد و اقتدارگرایی حکومت و نیز مقابله با تمرکز قدرت در یک دایره محدود ارایه نمود که به نظریه تفکیک قوا مشهور شد. او با اعلام اینکه راهکار این تمرکز زدایی تاسیس سه قوه و واگذاری اختیارات حکومت به طور مساوی به قواست، نظریه خویش را بسط و گسترش داد. نظریه او با این نگرش که روشی منطقی و عرفی برای حفظ حقوق و آزادی های مردم و نیز تحرک بیشتر دولت است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. امروزه در اغلب کشورهای اروپایی تفکیک قوا از جایگاه بسیار والاتری نسبت به عقاید اصیل منتسکیو برخوردار است تا آنجا که نفی و یا فقدان آن، انکار دموکراسی و استبداد قوای حکمرانی تلقی می گردد. به عبارت دیگر وجود تفکیک قوا در نظام های سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی در قالب یک الزام و هدف تعریف می گردد. این در حالی است که در نظام سیاسی مبتنی مردم سالاری دینی، تفکیک قوا صرفا به عنوان روشی عقلایی در چهارچوب اداره بهتر امور تبیین می گردد.