بررسی ماهیت و نقد عقود مضاربه در بانکداری ایران با تکیه بر فقه اسلامی

به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی ایران مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین عقد مسئول تهیه سرمایه است با این شرط که طرف دیگر عقد با این سرمایه تجارت نماید. هم چنین دو طرف عقد در سود این عقد شریک می باشند. صاحب سرمایه، مالک و شخص عامل مضارب نام دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ماهیت و نقد عقود مضاربه در بانکداری ایران با تکیه بر فقه اسلامی می باشد. روشی که برای این تحقیق انتخاب شد روش توصیفی -تحلیلی و کتابخانه ای (بررسی اسنادی) می باشد. محقق با مطالعه کتابخانه ای، منابع مکتوب اعم از مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع را شناسایی و داده های لازم را جمع آوری می کند سپس از بخش های مرتبط فیش برداری نموده و درنهایت در ساختار کلی از آن استفاده می شود. تجزیه وتحلیل این تحقیق به صورت فیش برداری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام بانکی کنونی ایران با چالش های عمیقی در تطابق با آموزه های اسلامی مواجه است. تغییر ماهیت عقود اسلامی که نمونه ای از این چالش ها است ضرورت بازنگری عمیق در ساختار، عملکرد و رویکردهای این نظام را به وضوح نشان می دهد. گذار به سوی بانکداری اسلامی نیازمند تحولات بنیادین در سطوح مختلف ازجمله قوانین و مقررات، آموزش و تخصص نیروی انسانی و فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی است. با اتخاذ این رویکرد جامع می توان امیدوار بود که نظام بانکی ایران به رسالت واقعی خود در راستای تحقق اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی در چارچوب آموزه های اسلامی دست یابد.

کلیدواژه ها:

عقود مضاربه ای ، نقد عقود مضاربه ای ، بانکداری ایران در فقه.