سیاست جنایی ایران پیرامون قاچاق اسلحه و مهمات، از منظر امنیت ملی و فراملی

نظر به پر مخاطره بودن قاچاق سلاح و مهمات از جنبه های گوناگون به ویژه از منظر امنیت ملی و فراملی، تشریح و بررسی ابعاد مختلف آن ضروری است.قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازمصوب ۱۳۹۰، در مقام تعریف قاچاق در ماده یک اشعار می دارد: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است». دو امر ورود و خروج سلاح و مهمات ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و خارجی دارد که معمولا نیز بصورت سازمان یافته ارتکاب می یابد که به تبع آننه تنها ارتکاب جرایم خشن را تسهیل می نماید و آسایش و آرامش عمومی را خدشه دار می کند بلکه دیگر شریان های اصلی جامعه را از جمله اقتصاد مورد هدف قرار می دهد. به نظر می رسد نظام تقنینی و کیفری ایران صرفا امر سرکوب را در این حوزه ملاک عمل خویش قرار داده، لکن در دیگر جوامع افزون بر اقدامات قهری به امر پیشگیری نیز نگاه ویژه ای دارند. به هر تقدیر اولین وظیفه هر کشوری در قبال شهروندانش تامین امنیت جسمی و روانی آن هاست و مقتضی است مقنن نیز با تدوین قوانین پیشگیرانه، از صرف برخورد قهرآمیز خودداری نموده و به دنبال پاسخ های مناسب جهت برقراری امنیت پیرامون سلاح و مهمات باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی، تحلیل و تبیین این مهم بصورت توصیفی و با استنادبه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است .

کلیدواژه ها:

امنیت ملی و فراملی ، سلاح و مهمات ، سیاست جنایی ، قاچاق