رویکرد قانونی نسبت به تعهدات پیمانکار در کاهش خسارت

وظیفه کاهش خسارات به عنوان یک اصل کلی حقوقی در اکثر حوزه های قضایی و همچنین به عنوان یک اصل حقوق بین الملل شناخته شده است. بنابراین، این اصل می تواند توسط دادگاه ها در دعاوی قراردادی اعمال شود، حتی اگر به صراحت در قرارداد ذکر نشده باشد. معیار اصلی این است که آیا طرفین اقدامات معقولی را برای کاهش خسارت خود یا جلوگیری از افزایش خسارت طرف دیگر اتخاذ کرده اند یا خیر. اهمیت این اصل نباید در قراردادهای ساخت و ساز نادیده گرفته شود، جایی که معمولا پیمانکار موظف است در صورت تمدید زمان، اقدامات معقولی برای کاهش هزینه ها انجام دهد. حتی اگر نقض قرارداد به طرف دیگر نسبت داده شود، دادگاه ها باید رفتار پیمانکار را در مورد اقدامات کاهش خسارت و تاثیرات منفی کلی بر اقتصاد قرار داد در نظر بگیرند. این مقاله قصد دارد برخی جنبه های رفتار قراردادی کارفرما و پیمانکار را در مواجهه باتعهد به کاهش خسارات در زمینه تاخیرات قراردادی برجسته کند و به عنوان ابزاری مفید برای کارشناسان در جلوگیری از پیامدهای مالی منفی عمل کند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای ساخت و ساز ، خسارات قراردادی ، مسیربحرانی ، تمدیدزمان ، مهلت میانی