چالش های وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رای اعتماد، استعفا، عزل، سوال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸، با اصلاحات و الحاقات ۱۳۶۸ پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تامین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعین مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رای و پرهیز از تسری آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند.

کلیدواژه ها:

استقلال قضایی ، اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری ، وزیر دادگستری ، روابط قوه قضاییه با قوای دیگر