بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد مضاربه در بانکداری اسلامی

بر اساس دستورات دینی شرط اصلی موفقیت به کارگیری ابزارهای سرمایه گذاری اسلامی، اعتماد متقابل به همدیگر و مهارت عامل و کارگزاران است. لذا در اسلام تاکید شده که قبل از اقدام به تجارت، باید اقدام به یادگیری احکام و آداب آن شود و مکلفین، به انجام احکام شرعی در انجام سرمایه گذاری و تجارت متعهد باشند؛ اما امروزه به دلیل نادیده گرفتن مسئله یادگیری و رعایت احکام تجارت، متاسفانه اعتماد متقابل کم رنگ شده است. به همین دلیل بانک ها در قراردادهای اسلامی شرایطی را وضع می کنند که نوعا ازنظر فقها خلاف مقتضی عقد تلقی می گردد و باعث پیچیدگی در قرارداد می شود و درنهایت شرایط نابرابری را به نفع بانک و به ضرر مشتری ایجاد می کند. لذا در این تحقیق سعی شده که با روش توصیفی- تحلیلی قرارداد مضاربه که از ابزارهای رایج در بانکداری اسلامی در اکثر کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان و ایران است، مورد بررسی فقهی قرار گیرد. در قرارداد بانکی افغانستان «بانک اسلامی افغانستان» در قرارداد خود سعی می کند به عنوان عامل، سرمایه های مردم را در قالب عقد مضاربه دریافت کند. با وجودی که ماهیت عقد مضاربه، ایجاب می کند که خسارت وارده احتمالی از صاحب سرمایه باشد، بانک اسلامی افغانستان به عنوان عامل بر این شرط تاکید دارد که خسارت احتمالی از راس المال و سود سرمایه باشد؛ اما در قرارداد بانکی ایران به دلیل اینکه بانک رب المال و مشتری عامل است، شروطی متعددی گذاشته اند که برخی آنان ازنظر فقها خلاف مقتضی عقد است؛ مانند شرط ضمان عامل، سلب حق فسخ قرارداد از سوی عامل و دریافت جریمه تاخیر و... درمجموع بانک ها وقتی از قرارداد مضاربه استفاده می کنند تلاش دارد که به صورت یک جانبه شروطی را وضع کنند که به نفع بانک باشد.

کلیدواژه ها:

عقد مضاربه ، بانکداری اسلامی ، قرارداد مضاربه ، شروط مضاربه ، شروط ضمن عقد