تعارض قاعده احسان با قاعده اتلاف

این مقاله متکفل بررسی تعارض قاعده احسان با قاعده اتلاف با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد. قواعد اتلاف و احسان از جمله قواعد مهم فقهی و حقوقی هستند. قاعده احسان بدلیل ذهنی بودن و گره خوردکی با اصل حسن نیت باعث گستردگی مفهوم از یک سو و در هم ریختگی و ناپختگی آنها در صورت تلاقی با هم شده است؛ چرا که هر شخص محسن می بایست حسن نیت را رعایت نماید. قاعده ی احسان، که می توان آن را یکی از مجاری اصلی اخلاقی شدن حقوق دانست در حقوق جزایی و مدنی، دامنه قواعد ضمان اتلاف را محدود می کند و تخصیص می زند. این قاعده در مادی ۵۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. بر طبق این ماده »هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست«. بنابراین قاعدی احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه در حقوق موضوعه ایران نیز پذیرفته شده است و دست قضات را البته با رعایت قیود مذکور در قانون باز گذاشته است. قاعده ی احسان، قاعده ی فقهی است، که به صورت جلب منفعت ودفع ضرر از سوی شخص محسن، در جهت خدمت به دیگران انجام می شود، اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی باشد، چرا که گاهی در اثر این عمل خسارتی متوجه شخص محسن الیه می شود، ومتضرر می شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چرا که شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است، این در حالی است که، بنابر قاعده ی اتلاف بایستی این خسارت به نحوی جبران شود،از طرفی ضامن دانستن شخص محسن ناعادلانه به نظر می رسد وحتی موجب بی میلی افراد نسبت به انجام اعمال محسنانه می شود. در پژوهش حاضر چگونگی تخصیص خوردن قاعده ی اتلاف، در فرض وجود قصد احسان را بیان کرده ایم. نتایج بیانگر این است؛ این قاعده در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است و بر قاعده اتلاف ناظر است و آنها را تخصیص می زند. قاعده احسان هم از موارد معافیت از جبران خسارت است و هم از مبانی مسئولیت مدنی محسوب می شود. احسان به افراد می تواند ملازم با درخواست هزینه هایی باشد که جهت دفع ضرر و جلب منفعت انجام شده است. این مفهوم هم مورد قبول عقلا و هم مورد پذیرش عرف و حقوقدانان قرار گرفته است. اینگونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان، اذن شرع و عقلاء به اتلاف است. پس هرجا که مصلحت تلف بیش از مفسده ی آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده ی احسان است.

کلیدواژه ها:

قاعده احسان ، قاعده اتلاف ، تعارض