بررسی فقهی قرارداد ترانزیت هوایی دولت

قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نوپیدا و رایج بین المللی است که مستلزم عبور از جغرافیایسرزمین کشورها به همراه ارائه خدمات عبوری است و به عنوان منافع و حقوق عمومیمحسوب می شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولتها به عنوانشخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین الملل منعقد می شود. برای ترانزیت اقسامیترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی وملی صورت می پذیرد که از چنین فضاهایی به عنوان توابع زمین تعبیر می شود. با وجوداحتمال استفاده نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیتتوابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر درقوانین بین المللی، مسئله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در این نوشتارکوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیتآن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است کهبرخلاف برخی از دیدگاه های مطرح شده در زمینه مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است.

کلیدواژه ها:

ترانزیت ، فضای محاذی ، دولت ، اموال عمومی ، مالیت فضا