جبران خسارت واصول حاکم برآن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری با تاکید برتغییرات قانون دیوان عدالت اداری۱۴۰۲
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF12_133
تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1403
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت، ناشی از اقدامات ادارات دولتی مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. پژوهش حاضر با هدف جبران خسارت واصول حاکم برآن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری با تاکید بر تغییرات قانون دیوان عدالت اداری۱۴۰۲بود. در مواردی که مسئولیت خسارت با منشا تقصیر می باشد، وظیفه اداره با قانونی بودن فعل یا ترک آن اجرا می شود و فرد ذینفع می تواند با طرح دعوی در دیوان با احراز تخلف و ابطال تصمیم اداره و یا اجبار به عمل قانونی را مطالبه نماید. دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و رسیدگی به شکایات و دادخواهی مردم در تصمیمات سازمانهای دولتی و اداری را بر عهده دارد و هدف از تشکیل دیوان احقاق حق مردم و برقراری عدالت است. مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب در سال ۱۳۹۲ اختیارات دیوان عبارتند از: بررسی ورسیدگی به شکایت ها و تظلمات مردم حقوقی وحقیقی از اقدامات واحدهای دولتی مانند وزارتخانه ها موسسات ، شهرداری وسازمان تامین اجتماعی ونهادهای انقلابی است. رسیدگی به شکایات از آراء وتصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کارگرو کارفرما ورسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و مستخدمان بند۱ اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی می باشد. صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این قسم از شکایات از جهت مبنایی منطقی است. دیوان عدالت اداری یک دستگاه قضایی متخصص در چگونگی احراز تخلفات در دستگاه های اجرایی و دولتی است که مسئول جبران خسارت را شناسایی می کند. تغییرات قانون دیوان عدالت اداری۱۴۰۲ در جبران خسارت عبارتند از: مراجعه اولیه شخص به اداره و ارائه شکایت خود قبل از شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی دستگاه اداری به شکایت مذکور در مدت ۳ماه، تعیین زمان شش ماه برای شکایت و اقدامات ادارات و دستگاه های اجرایی، تایید صلاحیت شعب دیوان نسبت به احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت وارده، تصریح صلاحیت شعب دیوان اداری در رسیدگی به شکایات بر انعقاد قرارداد توسط اداره ،امکان شکایت از اقدامات دستگاه های اجرایی توسط بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات کشور و دادستان کل در راستای صیانت از حقوق عمومی، تاسیس معاونت حقوق عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات اقدامات ومصوبات غیرقانونی درشعب دیوان ،جذب قضات دارای مدرک دکتری حقوق برای دیوان عدالت اداری وگذراندن دوره های کارآموزی عمومی و تخصصی ، امکان شکایت عمومی از مراجع اداری ویک مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور و کیفیت رسیدگی به مصوبات به جهت مغایرت با موازین شرعی و استعلام از شورای نگهبان
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ریحانه مغاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم.