جرایم تروریستی دیجیتالی و ملاحظاتی در ظرفیت های حقوقی کشورهای اسلامی
محل انتشار: فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره: 4، شماره: 2
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 140
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCCJ-4-2_012
تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1403
چکیده مقاله:
ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تاکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پیمان نمامیان
دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسوول)
فرید فرهمند
استادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.