بررسی تطبیقی سهم نففه اجداد از تر که در فقه امامیه و حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه وارثان شخصیت حقوقی مورث را ادامه می دهند, بیشتر بحث ها درباره ی تمیز ترکیب دارایی مورثاست اما در حقوق ایران وارثان تنها در مورد اموال مورث جانشین او می شوند و دیون به ترکه تعلق می گیرد. پس برایاینکه ترکه آماده ی پیوستن به دارایی آنان شود باید تصفیه شود و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثانباشدزیرا وارثان مالکان جدید دارایی به جا مانده و قائم مقام عام مورث خود هستند. در فقه امامیه برای وراث متوفیطبقاتی در نظر گرفته شده و بیان گردیده است که طبق قاعده ی الاقرب یمنع الابعد، هر گاه متوفی، خویشاوندانی درطبقه نزدیکتر داشته باشد به خویشاوندان طبقه دورتر چیزی از ترکه داده نخواهد شد. بنابراین هر گاه متوفی پدر و مادرداشته باشد که در طبقه اول قرار می گیرند به اجداد متوفی، که در طبقه ی دوم قرار دارند. چیزی نمی رسد. قانون مدنینیز به تبعیت از فقه امامیه در مواد ۸۶۲ و ۸۶۲ قاعده مذکور را پذیرفته و هرگاه وراث طبقه اول حضور داشته باشندسهمی برای اجداد از ترکه نخواهد بود اما فقه امامیه تحت شرایطی برای اجداد سهمی از ترکه قرار داده، که فقها آن راطعمه نامیده و پرداختش را مستحب دانسته اند. در حقوق فرانسه نیز اگر چه اجداد در طبقه سوم قرار گرفته اند تحتشرایطی سهم نفقه ای برای اجداد در کنار همسر متوفی پیش بینی شده و پرداختش در صورت حاصل بودن جمیعشرایط، طبق قانون لازم گردیده است. در این پژوهش که به صورت تطبیقی انحام شده داده ها با روش کتابخانه ایجمع آوری شده و با رویکرد توصیفی تجزیه و تحلیل می شوند و پژوهش گر مطالب را به روش قیاسی مورد بررسیقرار داده است. مبحث طعمه ی اجداد در فقه امامیه با مبحث نفقه ی اجداد در حقوق فرانسه از این نظر که در هر دوپرداخت به اجداد صورت می گیرد شباهت هایی دارد اما شاید هم چنین تاسیسی در حقوق فرانسه را بتوانیم با مواد ۸۳ و۸۶ قانون استخدام کشوری در خصوص وارث قانونی مقایسه کنیم.

کلیدواژه ها:

ارث ، ترکه ، طعمه ، نقطه اجداد ، طبقات ارث در حقوق فرانسه