احکام و آثار گزیر موسسه اعتباری

طولانی ترین و مهم ترین فصل قانون مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۴۰۲ «فصل پنجم» است که «افزایش توان نظارتی بانک مرکزی» نامیده شده است. یکی از نهادهای حقوقی که با هدف افزایش توان نظارتی بانک مرکزی در این فصل مورد حکم قرار گرفته «گزیر موسسه اعتباری» است. گرچه برای فعالان بازار پول گزیر موسسه اعتباری نهادی آشنا است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخستین قانونی است که نسبتا با تفصیل احکام، این تاسیس حقوقی را بیان کرده است. ماده ۳۳ قانون فوق با عنوان گزیر موسسه اعتباری به بیان احکام و آثار آغاز فرآیند گزیر اختصاص یافته است. قبل از تصویب این قانون و وضع حکم درخصوص گزیر ضرورت وضع مقررات اختصاصی برای ورشکستگی بانک ها و جداکردن آن­ها از احکام عام ورشکستگی تاجران مورد تاکید پژوهشگران بود. زوال سمت اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری، ممنوع شدن انجام عملیات بانکی برای موسسه اعتباری تحت گزیر و محدودشدن حقوق سهامداران موسسه اعتباری مهم ترین آثار شروع فرآیند گزیر هستند. تبیین احکام و آثار فرآیند گزیر و بیان ایرادهایی که به احکام قانون بانک مرکزی درخصوص این فرآیند وارد است، با توجه به جدیدبودن این نهاد برای حقوق ایران ضروری است. برای شناخت سطح اثربخشی و کارآمدی آنچه مورد حکم قرار گرفته است، باید احکام وضع شده را با سنجه و معیاری بین المللی مورد ارزیابی قرار داد؛ به این منظور اوصاف کلیدی فرآیندهای کارای گزیر موسسات مالی که توسط هیات ثبات مالی تدوین و منتشر شده، ملاک قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

گزیر موسسه اعتباری ، صندوق ضمانت سپرده ها ، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی