سازوکار تحقق نظارت شرعی بر آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی

یکی از صلاحیت های مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی به علت مغایرت با شرع می باشد اما براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز براساس اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری سالامی ایران هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد گردید و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع می باشد. پیداست مکانیسم و سازوکار چنین نظارتی همواره محل بحث و پرسش بوده است و از این رو در بررسی نظارت شرعی بر آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی با دوحوزه و قلمرو متفاوت ومتمایز نهاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان مواجه می باشیم. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم می باشد که مرجع تصمیم گیر در خصوص نظارت شرعی بر آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی چه نهادی است؟ که به نظر می رسد نهاد تصمیم گیر و تعیین کننده در خصوص نظارت شرعی بر آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی نه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بلکه منحصرا فقهای شورای نگهبان می باشد. پژوهش حاضر بر آن است ضمن بررسی فرآیند نظارت شرعی بر آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی به تشریح و تبیین مرجع تصمیم گیر در این خصوص در پرتو روش توصیفی- تحلیلی بپردازد.

کلیدواژه ها:

نظارت شرعی ، آیین نامه ها ، نظامات ، مقررات دولتی