موانع سیاسی خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع سیاسی ناکارآمدی خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش در چهارچوب مفهومی نظم اجتماعی نورث والیس و وینگاست، نشان داد که خصوصی سازی با نظم دسترسی محدود و با تمایلات رانتی گسترده و ایجاد سرمایه داری از نوع تحصیلداری (رانتیر) به انحای گوناگون، منتج به اهداف وعده داده شده توسط نئوکلاسیک ها (در اجماع واشینگتن) شامل ارتقاء نقش بخش خصوصی زایا، افزایش راندمان و بهبود وضع مالی دولت نمی شود. مطالعه وضعیت جمهوری اسلامی ایران و نتایج حاصل از خصوصی سازی در خلال سال های اخیر نیز گویای آن است که خصوصی سازی در کشور با آنچه توقع می رفت، فاصله زیادی دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران با کارکردهای دولت طبیعی و رفتارهای مبتنی بر پرداخت رانت، مانع دستیابی به اهداف خصوصی سازی شده است. بنابراین، بررسی نتایج حاصل از خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران نشان داد، که کوچک سازی دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی شعاری بیش نبوده؛ زیرا نسبت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل، روند افزایشی را در این سال ها طی کرده است. شاخص بهره وری کل عوامل تولید نیز هم حاکی از آن است که خصوصی سازی موفقیت درخور، جهت بهبود این شاخص نداشته است. در خصوص بهبود سلامت مالی و حل و فصل مشکل کسری بودجه به واسطه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور هم باید خاطر نشان کرد، که پیاده سازی خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران به توانمندی اوضاع مالی دولت منجر نشده است و حتی در سال های شتاب در اجرای این سیاست (دولت های نهم و دهم)، کسری بودجه فزاینده به شکل پی در پی مشاهده می شود.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، اقتصاد دولتی ، رانتخواری ، فساد مالی