جرایم ارتکابی در حوزه شهرداری ها
فایل این پیش چاپ در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این پیش چاپ در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1403
چکیده پیش چاپ جرایم ارتکابی در حوزه شهرداری ها
کلیدواژه های جرایم ارتکابی در حوزه شهرداری ها:
نویسندگان پیش چاپ جرایم ارتکابی در حوزه شهرداری ها
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه/پیشینه تحقیق
پدیده مجرمانه، عارضه ای است که کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است دچار خدشه کرده است. بر همین اساس، قدرت حاکمیت با بهره گیری از پتانسیلها و قابلیتهای بومی و متاثر از خاستگاه فکری و باورهای اجتماعی نهادین اتباع خود برای مقابله و مواجهه با این پدیده نامطلوب همواره اهتمام ورزیده و در بستر زمان و عطف توجه به مقتضای مکان طرح و نقشه ارایه کرده است.از یک سو، هدف اصلی انسان ها از این که به دور هم جمع شدند و جوامع اولیه را ایجاد کردند و دولت را برای برقراری نظم پیش بینی نمودند؛ اجرای عدالت بوده است. بنابراین دوام و بقای جامعه و سعادت انسانها را باید در گرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعی دانست. تحقق عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم تقویت و تحکیم مبانی و پایه های آن می باشد؛ که اهم آن عدالت کیفری است. عدالتی که باید قوام بخش آزادی و امنیت و احیاگر حقوق عامه باشد. از دیگر سو، با جمع شدن انسان ها و تشکیل اجتماعات انسانی از جمله شهر و شهرنشینی، دولت ها برای اداره هر چه مطلوب تر شهرها، الزامات جدیدی را به وجود آوردند و شهروندان را نیز موظف به رعایت آن دانستند و حتی در برخی از موارد برای آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفتند. یکی از این حوزه ها حوزه مقررات شهر و شهرداری است که هم از منظر حقوقی یعنی بررسی جرایم ارتکابی این حوزه و هم از نظر جرم شناختی یعنی راهکارهای پیشگیری از این گونه جرایم اهمیت دارد. امروزه، شهرداری در کشور ایران نهادی عمومی غیر دولتی و مستقل محسوب می شود که اداره امور شهرها را بر عهده دارد قوانین و مقررات نیز مردم را ملزم به قوانین شهر، شهرنشینی و شهرسازی نموده است و در اندک مواردی با جرم انگاری یا تخلف انگاری رفتارهای خلاف مقررات شهرداری ها، مرتکبین چنین اعمالی مجازات خواهند شد. ضمن این که طی سال های اخیر، تحلیل رابطه بین مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوی مکانی بزهکاری مورد توجه اندیشمندان و جرم شناسان قرار گرفته است. عواملی مثل بافت های فرسوده افزایش محیط های بی دفاع شهری عوامل محیطی، ملاحظات سیاسی و عملکردهای نابجای شهرداری ها می تواند موجب افزایش جرایم در حوزه شهرداری ها شود. چنین عواملی، راهکارهای خاصی را نیز برای پیشگیری از بزهکاری می طلبد. به همین خاطر، جرم شناسان، برای پیشگیری از جرایم مرتبط با شهرداری ها، نظریه هایی را ارایه کرده اند که نمی توان آن ها را در سایر محیط ها به صورت مطلق اجرا نمود. این تئوری ها به دلیل در نظر گرفتن لوازم خاصی برای پیشگیری، اختصاص به محیط شهری دارند.
نتیجه گیری
پژوهش کنونی که بررسی جرایم ارتکابی در حوزه شهرداری ها نام دارد، به بررسی این نهاد در نظام حقوقی ایران و جرایم و تخلفات مرتبط با آن پرداخته است. گفته شد که پیشرفت بشر و تلاش برای زندگی بهتر، باعث یکجانشینی انسان گشت و به تدریج و در طول قرن های متمادی، شهرها با ماهیت امروزی خود پا به عرصه وجود گذاردند وقتی که انسانها در قالب های مختلف گردهم آمدند، حفظ نظم و امنیت اهمیت بیشتری پیدا کرد و به تبع آن نیاز به قوانین خاص اداره شهر و اجتماعات انسانی، بیش از پیش احساس شد. ضمن اینکه اداره هر چه بهتر امور شهری، ضرورت تاسیس نهادی که عهده دار اداره شهر و کنترل آن باشد را ایجاب می نمود که بر اساس آن شهرداری ها به وجود آمدند اما این تلاش برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر، علاوه بر مزایایی که داشت، معایبی از جمله گسترش وقوع جرایم مختلف مانند جرایم مربوط به مقررات اداره شهر و شهرداری ها را به همراه داشت.
به هر روی، اخلاق، نقض مقررات را تقبیح می نماید و قانون برای ا ضمانت اجرا تعیین می کند. زندگی اجتماعی در شهرها منوط به پایبندی به میثاقها و احترام به محدودیت هایی است که در قوانین متجلی می گردد؛ اما زیاده طلبی آفت این قوانین است انسان متعدی کسی است که از حدود حقوق خود تجاوز می کند و با بی اعتنایی به مقررات اداره شهر همچون کاربری اراضی و ساختمان ها، تنها در پی رسیدن به اهداف خود است و به حقوق دیگر همشهریان خود اهمیتی نمی دهد. اما جامعه و شهر نیز در مقابل متجاوزین سکوت نمی.کند قوانین از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و انسانی حمایت می کنند و اگر نقض این قوانین مهم باشد می تواند برای آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گیرد و با جرم انگاری رفتار خلاف قانون مرتکب را مجازات نماید.
یکی از معضلاتی که امروزه نظام اداره شهرها و شهرداری های کشور ما را به صورت جدی تهدید می کند جرایم و تخلفات مرتبط با آن است. چنین تخلفاتی آن چنان در شهرها ریشه دوانیده که برای بسیاری از افراد به صورت امری عادی تلقی شده و به عنوان تخلف و بزه به آن نگریسته نمی شود. بسیاری از شهروندان بی توجه به نظامات شهرداری ها جرایم و تخلفات مختلفی از جمله تغییر کاربری بنا یا زمین یا باغات و یا تخلفات مربوط به نحوه ساختمان سازی در شهرها را مرتکب می شوند و در نهایت با پرداخت کمترین هزینه عمل خود را عادی و مطابق با قانون جلوه می دهند. گفته شد که جرایم مرتبط با شهرداری ها جرایمی است که در قوانین و مقررات مربوط به اداره شهرها آمده است و به صورت مستقیم با شهرداری ها ارتباط پیدا می کند. دو مصداق مهم این جرایم نیز عبارت از تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی می باشد که خود جلوههای مختلفی را شامل می شود. تغییر کاربری از طریق تغییر کاربری اراضی ساختمانها و انهدام باغهای شهرها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و با تخلف یا جرم انگاری سعی در پیشگیری و کنترل آن ها شده است. همچنین، عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری که برای تضمین کیفیت زندگی در شهر در نظر گرفته شده است به صور مختلف انجام می گیرد و قانونگذار نیز در پی کاهش چنین تخلفاتی برآمده است. از یک سو ضوابط معماری و شهرسازی به راحتی از سوی مردم نقض می شود و از سوی دیگر، کمیسیون ماده 100 شهرداری ها که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، به سادگی و با اخذ جریمه از کنار این تخلفات گذشته و تنها به مرجعی برای درآمدزایی شهرداری ها تبدیل گشته است.در هر صورت با تبیین ارکان قانونی، مادی و روانی این جرایم و تخلفات، به ویژه مجازات های در نظر گرفته شده مشخص می شود که این قوانین و جرم انگاری ها اولا از جامعیت کافی برخوردار نیستند و ثانیا، بازدارندگی کافی را ندارند اکثر ضمانت اجراها حول جزای نقدی و جریمه است که نمی تواند مانع خوبی برای ارتکاب این گونه از جرایم باشد. از این رو می توان گفت نظام حقوقی کیفری حاکم بر شهرداری های ایران فاقد انسجام و قوانین آن پراکنده است. در قوانین مختلف نیز تعداد اندکی از تخلفات و جرایمی که مرتبط با این حوزه و حمایت از اداره شهر توسط شهرداری است به چشم می خورد. به همین دلیل ایجاد یک قانون جامع در زمینه مدیریت شهری و شهرداری ها ضرورت دارد امری که با همت ،قانونگذار حقوقدانان و شهرداری ها، دور از دسترس نخواهد بود.از نظرگاه جرم شناسی نیز باید گفت که تخلفات و جرایم حوزه شهرداری ها تاکنون کمتر از منظر علل وقوع و راهکارهای پیشگیری از آن و به دیگر معنا از منظر جرم شناختی مورد توجه قرار گرفته است. آمارها نشان میدهد این گونه جرایم روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که پیشگیری از وقوع جرم که موثرترین و بهترین راه مبارزه با جرم است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد در طول قرون متمادی اتخاذ تدابیر و اقداماتی به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات توجه دانشمندان علوم مختلف را به خود معطوف داشته است. دیدگاه های مختلف و احیانا متضادی در این مقوله ابراز شده و بر اساس آنها تدابیر پیشگیرانه و اقدامات متعددی اتخاذ شده است. در این رهگذر روشهای پیشگیری همانند خود ،جرم، گونه های متعددی را شامل می شوند. گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می گیرند. بر این اساس می توان گفت که دلایل مختلفی برای ارتکاب جرایم مرتبط با شهرداری وجود دارد. در این مسیر، فقدان مدیریت صحیح شهری و عدم نظارت کافی، علل اجتماعی و اقتصادی و همچنین عدم کارایی قوانین و غیر بازدارنده بودن آن ها از قابل توجه است در نقطه مقابل و با توجه به دلایل ارتکاب این نوع از جرایم و تخلفات، راهکارهایی همانند بهبود کارایی اداری و سیستم نظارت اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی و بازنگری در قوانین مربوطه، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از جرایم حوزه شهرداری ها می باشند. ممکن است اجرای مجازات های شدید، در کوتاه مدت موثر واقع شود؛ اما در میان مدت و دراز مدت، فرهنگ سازی، تقویت مبانی پیشگیری و بسترسازی فکری در جامعه، راه چاره می باشد.
هم راستای آنچه ذکر شد، راهکارهای پیش رو جهت پیشگیری و مبارزه با تخلفات و جرایم حوزه شهرداری ها پیشنهاد می شود:
1- ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی شهرداری ها و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل در حوزه تغییر کاربریها و تخلفات ساختمانی؛ از جمله با مشارکت عامه مردم.
2- الزام به پاسخگویی شهرداری ها و مسئولین مربوطه در مقابل مردم، نهادهای مدنی و نهادهای نظارتی قانونی در رابطه با جرایم و تخلفات حوزه شهرداری ها.
3- اصلاح قوانین و مقررات جزایی برای برخورد موثرتر با تخلفاتی مانند تغییر کاربری یا تخلفات ساختمانی و تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در راستای مقابله با ای جرایم. در واقع مقررات فعلی به جهت عدم تناسب بین اهمیت جرم و مجازات اثر بخشی مورد انتظار محقق نشده است.
4- ایجاد تنوع در مجازاتهای اعمالی در برابر متخلفان حوزه شهرداری ها ضروری به نظر می رسد انواع مجازاتهایی از قبیل خدمات عام المنفعه و محرومیت از خدمات شهری، حبس و به ویژه بازگرداندن کاربری یا تخریب بنا در تخلفات ساختمان سازی در این زمینه موثر می باشد.
مراجع و منابع این پیش چاپ: