کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری :مرجع قضاوتی خارج از دادگستری

نظر به این مساله که ساختار و سیستم حقوق اداری ایران برگرفته سیستم حقوقی کشور فرانسه می باشد، مرجع های شبه قضایی در نظام های اداری کشور شکل گرفته اند. مراجع شبه قضایی مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می باشد از جمله مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. این کمیسیون یکی از مراجع قضاوتی خارج از دادگستری است که به مراجعات ناشی از تخلف ساختمانی و....در محدوده قانونی و حریم شهر که زیر نظر شهرداری ها است، رسیدگی می کند. این مرجع فاقد آیین رسیدگی است و اولین بار در راستای اجرای تبصره ۱ماده ۱۰۰قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵تشکیل گردید که به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر رسیدگی می کند. اعضای این کمیسیون را نمایندگانی از دادگستری، شورای شهر و فرمانداری و نماینده شهرداری که حق رای ندارد را تشکیل می دهند و به تخلف های مانند: تبدیل استفاده باغ ،قطع اشجار،تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و …، استفاده حرف پزشکی از واحدهای مسکونی،ساختن در مناطق ممنوعه،ساختن بالکن،تفکیک اعیانی های تجاری بدون مجوز یا برخلاف ضوابط،قطعه بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه،تغییر کاربری،تغییرات در آپارتمان،تقسیم یک واحد ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک اعیانی،تغییر نوع استفاده ساختمان،ساختن بدون پروانه ساختمان،ساختن ساختمان در اراضی فاقد کاربری،ساختن اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی،ساختن ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز،ساختن اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز،ساختن اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج در پروانه یا مغایر با ضوابط،ساختن ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان ملک،اشرافیت به املاک و ساختمان های مجاور،رعایت نکردن استحکام بنای ساختمان،رعایت نکردن ایمنی بنا در ساختمان،رعایت نکردن بهداشت در ساختمان،رعایت نکردن عقب کشی املاک از برهای اصلاحی معابر و خیابان ها و.... در کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها مورد بررسی قرار می گیرند.این مقاله به بررسی ساز و کارهای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان یکی از مراجع قضاوتی خارج از دادگستری می پردازد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهرسازی ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، شهرداری ، دادگستری ، فرمانداری ، تخلفات ساختمانی ، حریم شهر ، محدوده قانونی ، مرجع قضاوتی ، تخریب ، جریمه